القانونية النيابية: سنطعن بالمادة التي اضيفت على قانون العفو العام

قالت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام هاشم الهلالي، الخميس، ان شخصا او اثنين من اللجنة القانونية هم من قاموا باضافة مادة تسمح باطلاق سراح والعفو عن كل من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن ساهم بالجريمة الارهابية بالاتفاق او التحريض الى قانون العفو العام.

الهلالي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضحت ان " جهات سياسية مغرضة دعمت شخصا او شخصين من اللجنة القانونية، هم من قاموا باضافة مادة تسمح باطلاق سراح والعفو عن كل من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن ساهم بالجريمة الارهابية بالاتفاق او التحريض الى قانون العفو العام بعد ان تم التصويت على القانون"، مشيرة الى ان " مجلس النواب سيطعن بهذه المادة وسيتم جمع التواقيع من اجل ذلك".

وبينت الهلالي ان " هذه المادة غير مصوت عليها وتضمينها ضمن القانون خرق قانوني واضح"، لافتة الى ان " اضافة هذه المادة الى القانون امر متعمد وليس خطأ غير مقصود".

واضافت الهلالي انه " وبعد الطعن بهذه المادة ورفعها من قانون العفو العام سيتم فتح التحقيق لمحاسبة من قام باضافتها".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق