خبير قانوني: لا يمكن إعلان حالة الطوارئ لغرض تأجيل الإنتخابات

استبعد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، اجراء حالة الطوارئ في البلاد لغرض تأجيل الانتخابات، وفيما عزا ذلك الى موانع قانونية، بين ان قانون الطوارئ غير مشّرع الى الان ويوجد قانون “الدفاع عن السلامة الوطنية” بديلا عنه.

وقال حرب في تصريح له تابعته "بونا نيوز" انه “من الناحية الدستورية يجوز اعلان حالة الطوارئ بتصويت ثلثي اعضاء البرلمان، ولا يمكن تطبيق حالة الطوارئ والتهديد بها مقابل مطالب تاجيل او اجراء الانتخابات كون الاخيرة خيار دستوري ولا يمكن تاجيلها عن موعدها”.

واضاف “الى الان لا يوجد قانون الطوارئ بل لدينا قانون رقم واحد لسنة 2004 الذي يسمى قانون الدفاع عن السلامة الوطنية وهو اشبه بقانون الطوارئ، ولا زال نافذا الى الان دون تعديله او الغائه”.

وتابع ان “قانون الدفاع عن السلامة الوطنية يضع القيود على جميع اوجه الحياة ويمنح صلاحيات كبيرة جدا لرئيس الوزراء منها قضائية وتشريعية وتنفيذية”.

وأكد نائب مقرب من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، وجود قانون الطوارئ في ادراج رئاسة البرلمان، وفيما دعا الجبوري إلى طرح القانون وإعلان “حالة طوارئ” في البلاد، المح إلى وجود دعم دولي لتلك الخطوة

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق