المالية النيابية تعد القراءة الثانية للموازنة خطأ دستوريا وقانونيا

أكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حاجي، الثلاثاء، القراءة الثانية للموازنة هو خطأ دستوري وقانوني، فيما اشار الى ان ممثلين الكرد سيطعنون لدى المحكمة الاتحادية.
وقال حاجي ، ان "القراءة الثانية للموازنة هو خطأ دستوري وقانوني كون الحكومة ارسلت نسخة معدلة من الموازنة بالتالي فالنسخة القديمة قد انتهت وفقدت قيمتها القانونية وتعتبر القراءة الاولى لها سابقا ملغية".

 واضاف ان "الموازنة المعدلة يجب ان تقرأ قراءة اولى، لكن ماحصل ان البرلمان باشر بالقراءة الثانية للمعدلة دون قراءة اولى"، مشيرا الى ان "رئاسة البرلمان لم تؤخذ بذلك واستمرت القراءة الثانية".
وتابع "قد نضطر كممثلين للكرد للطعن بها لدى المحكمة الاتحادية لان ما بني على باطل فهو باطل".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق