الهلالي تدعو الى تعديل قانون العفو العام بعد شمول متورطين بالفساد

قالت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام هاشم الهلالي،الاحد، ان قانون العفو العام وعلى الرغم من ايجابيات تطبيقه الا انه يهدر بعضا من جهد هيئة النزاهة وما فعلته لجمع ملفات الفساد في البلاد.
الهلالي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بينت ان " قانون العفو العام اهدر الجهد الذي قامت به هيئة النزاهة لاحصاء الملفات الخاصة بالفساد وهدر المال العام في البلاد عند شموله لهؤلاء المفسدين والسُراق"، مشيرة الى ان العملية الاصلاحية تهدف الى اعادة تلك الاموال الى خزينة الدولة وليس العفو عن سارقيها".
واوضحت الهلالي ان " شمول المختلسين سيما اولئك الذين ضيعوا وسرقوا مبالغا كبيرة من ميزانية الدولة واثقلت كاهلها بالعفو العام دون ارجاع تلك الاموال اضاع جهد الجهات الرقابية التي عملت جاهدة على مقاضاتهم ومحاسبتهم ".
داعية  الى " ضرورة تعديل فقرات قانون العفو العام سيما تلك التي تتعلق بشمول المتورطين بملفات الفساد بهذا القانون، مع وضع مخرج قانوني لاعادة تلك الاموال المسروقة التي خلخلت اقتصاد البلد".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق