ماجدة التميمي: لا يحق لمعصوم الاعتراض على الموازنة الا في حال وجود خرق دستوري فيها

اكدت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، ان عدم مصادقة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، على موازنة العام اذا كانت مرتبطة بسبب معين كأن يكون "خرقا دستوريا" فأن الحق له في رفضها وعودتها الى البرلمان.
وقالت التميمي في حديث صحفي ، ان "رئاسة البرلمان كانت قد ارسلت الموازنة الى رئاسة الجمهورية، يوم الاربعاء الماضي ومن الطبيعي الانتظار مدة 15 يوم، ففي حال لم يتم التوقع والمصادقة عليها من قبل الرئاسة فأن الاجراءات ستسير بشكل طبيعي من خلال نشرها في جريدة الوقائع الرسمية ليصبح قانون الموازنة نافذا".
واضافت ، انه "في حال كان رفض رئيس الجمهورية مرتبطا سبب معين كأن يكون خرقا دستوريا فأن الحق سيكون برفضها"، مشيرة الى انه "في تصورنا ان الموزانة لم يكن فيها اي خرق دستوري حتى لحظة اقرارها الاخيرة".
واوضحت التميمي ، ان "كانت معارضته مرتبطة بحصة الاقليم فان المعيار الذي اعتمدناه السكاني وهذا مطبق على كل محافظات العراق، واما اذا كانت بسبب رفض البنك الدولي لها فنحن دولة لدينا قرارات وقوانين خاصة بنا، لاسيما وان والموازنة قانون عراقي بحث وليس شأن دولي".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق