تعارض تطبيق قانون الحشد الشعبي مع بعض الجهات يعيق تنفيذه

بغداد – الرأي العام

تصويت البرلمان على مساواة رواتب الحشد الشعبي مع القوات الامنية وعلى ما يبدو لم يخرج من دائرة المماطلة الى التطبيق.

اكثر من شهر مرت وهذا القرار بقي في الزاوية المظلمة بانتظار الاضاءة عليه من قبل الحكومة, ولاسيما وان الحشد الشعبي قد ساهم بشكل كبير في تغيير المعادلة الميدانية عبر المساهمة بتحرير الارض وارساء الاستقرار الامني.

و قال المحلل السياسي صباح العكيلي ان " الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي لمساواة الحشد الشعبي مع اقرانهم من القوات الامنية لم ينفذ حتى الان بالرغم من اقراره منذ اكثر من شهر".

وبين العكيلي ان " هذا الامر من المفترض تنفيذه منذ بداية الشهر الجاري ومنح هؤلاء المضحين حقوقهم كاملة كونهم جزء من المنظومة الامنية".

الى ذلك فان وضع العراقيل في طريق تطبيق قرار رواتب الحشد الشعبي هو ما ذهبت اليه بعض الاطراف السياسية لاهداف تتعلق بمساعيها الرامية الى الحصول على امتيازات مقابل الدفع بالقرار الى الواجهة, فضلا عن نظرتها المذهبية والقومية لهكذا خطوة قد تسهم في تثمين جهود مقاتلي الحشد.

من جهته قال الباحث السياسي حسين الكناني، ان " هناك بعض الكتل السياسية والشخصيات البرلمانية تحاول جاهدة تعطيل تنفيذ الامر الديواني الذي اقره رئيس الوزراء حيدر العبادي لمساواة قوات الحشد الشعبي ومنتسبيهم مع القوات الامنية الاخرى".

 واشار الكناني الى ان " تنفيذ هذا الامر يتعارض مع مصالح بعض الكتل السياسية ومناطقها التي يمثلوها"، لافتا الى انها " تتعامل مع هذا الموضوع تعاملا طائفيا".

الجو الانتخابي ربما ليس ببعيد عن تطبيق هذا القرار كون بعض الكتل السياسية تخشى من استغلاله انتخابيا, رغم ان التصويت عليه في البيت التشريعي قد حسم كل المتعلقات واغلق كل الثغرات التي قد تكون مدخلا لحرف مساره الواقعي نحو اهداف سياسية.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق