الجنسية المزدوجة باب من ابواب الفساد فشل البرلمان في اسقاطها  

كما في الدورات السابقة فشل نواب الدورة الحالية في تشريع قانون يحرم مسؤولي الدولة العراقية من اكتساب الجنسية الثانية برغم من اعتبار الجنسية المكتسبة اهم ابواب الفساد المالي الذي خرج منها عشرات المطلوبين للقضاء.

عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي قالت ان" معدلات الفساد ستنخفض بشكل قياسي لو نجح المشرعون من اصدار القانون  المعطل منذ سنوات داخل البرلمان".

ويرى خبراء القانون ان افلات عدد كبير من المطلوبين للقضاء عبر ثغرة الجنسية المكتسبة يروه تقصيرا من قبل السلطات العراقية التي تمتلك الصلاحية الكاملة لملاحقة اقطاب الفساد حتى لو احتموا بالهوية الاجنبية, الخبير القانوني طارق حرب اضاف ان"امتلاك الجنسية غير العراقية من قبل بعض المسؤولين لن يمكنهم الهرب من القانون مثلما يحاول الكثير من السياسيين بعد ارتكابهم لجرائم فساد وغيرها الاحتماء بالجنسية الاجنبية ".

وخلال المدة الماضية نجحت الاتصالات الحكومية مع الانتربول والتنسيق الثنائي من القاء القبض على اسماء مهمة متورطة في قضايا سرقة المال العام وتسليمها لبغداد  لكن الاحصائيات تكشف عن بقاء عشرات المدانين خارج نطاق التغطية القانونية نتيجة اكتسابهم جنسية اجنبية تكون عائقا امام خضوعهم للإجراءات القضائية في العراق".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق