الاتحادية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، الأحد، أن المحكمة ردت دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب "بحجة وجود خروق" رافقت العملية الانتخابية.
وقال الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز ) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى انصبت على الخروق الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12/ 15/ 2018، حيث طلب المدعي إلزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور".

 وأضاف، أن "المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الغير أشخاصاً أو جهات، حيث أن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".
وتابع، أن "المحكمة أوضحت أن المادة 4 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 اشترطت أن يكون المدعي عليه في الدعوى خصماً يترتب على إقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وحيث أن المدعي عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه".

الموسوي: ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات

مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا للتحقيق في الخروقات الانتخابية

وأشار المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته، استناداً إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق