العبادي: القانون السبيل الوحيد لحل المشاكل والخروقات الانتخابية

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي ، الخميس ، الى عقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة وفق الدستور والقانون  ، فيما اكد ان الحكومة تواجه التحديات للحفاظ على العراق ونحن متمسكون بتغليب المصالح العليا .

وقال العبادي في كلمة متلفزة الى العراقيين وتابعتها وكالة الراي العام / بونا نيوز / ان "اتباع الطرق القانونية والاحتكام للدستور هو السبيل الوحيد لحل مشاكل الانتخابات ونتائجها والمضي لتشكيل مجلس النواب الجديد " ، مؤكدا ان الازمة السياسية الراهنة ستمر امام تلك التحديات السابقة التي خرج فيها العراق منتصرا موحدا .

واضاف العبادي ، ان " شعبنا وقواه الخيرة تجاوزوا اصعب اعقد الظروف وعبرناها جميعا بوحدتنا وتضحيات شعبنا وبسالة ابنائه المقاتلين الغيارى، تجاوزنا تحديات احتلال مدننا وسيطرة داعش عليها والازمة المالية والاقتصادية الخانقة ولخطر تقسيم العراق ، مطمئنا بان هذه الازمة ستمر امام تلك التحديات الخطيرة السابقة وسيخرج عراقنا وشعبنا قويا موحدا ومستقرا ومنتصرا مرة اخرى

واوضح ، ان الفوز الحقيقي هو نجاحنا بالحفاظ على وطننا وشعبنا وعلى الانجازات التي تحققت والدماء والتضحيات الغالية التي بذلت وان نعززها بالبناء والاعمار وبمستقبل افضل لجميع العراقيين، مشيرا الى ان الخسارة تكمن في الانجرار وراء الخلافات والمغانم والمكاسب الفئوية والشخصية والخاصة .

وتابع العبادي ، ان الواجب يدعونا الى موقف موحد ومسؤول وحازم لحماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم وحفظ الامانة وعدم القبول بالتزوير وعدم السماح بالتلاعب باصوات المواطنين وخياراتهم الحرة ومنع الخروج على القانون لتحقيق اهداف غير مشروعة ، ويجب ان نكون متفقين على ذلك بشكل لايقبل الشك .

ووجه العبادي بالقول : ادعو الى عقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها وعلى ضوء الدستور والقانون ، مبينا ان يكون البرنامج المنشود ملبيا لطموحات مواطنينا في العيش الكريم وحماية الدولة والمجتمع وان نضع اسسا قوية ودائمة للتعايش السلمي وللسلم الاهلي ، ونستهدف محاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من المحاصصة الفئوية الضيقة .

ودعا العبادي الكتل السياسية الى عقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور لوضع ايدينا بأيدي بعض من اجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على اليات محددة للاسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل مايمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا .

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق