تلاشي ملفات الفساد الكبيرة مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية والحكومية

مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية والحكومية الحالية , فان ملف القبض على المسؤولين الهاربين الذين صدرت بحقهم مذكرات قانونية، شهد تباطوا كبير ,, نواب عزوا ذلك تلكؤ وزارة الخارجية وكذلك عجز الحكومة عن اتخاذ موقف واضح بخصوص هذا الشأن .. النائب عن لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه تحدث على ان "البطئ في كشف ملفات الفساد حتى اللحظة تتحمل تداعياتها  هيئة النزاهة وضعفها  بإحالة المفسدين إلى المحاكم ومحاسبتهم لاسيما وان هناك الكثير من ملفات الفساد تشكو من ضعف الإجراءات واحيانا تمريرها دون محاسبة حقيقة".

وفيما يتحدث متابعون على ان الحكومة تتحجج بالتحديات التي تواجهها لكن هذا لا يعني اهمال هذه القضية لكونها تمس الشعب داعين في الوقت ذاته الى ان يكون القضاء قويا ولا يخضع لأي ضغط من اي جهة مهما كانت لاسترداد الاموال التي سرقت ... المحلل الساسي هاشم الكندي اكد ان"مشكلة الفساد في العراق فساد ممنهج ومؤسساتي كونه يتعلق بالاحزاب والكتل السياسية,,مشيرا ان"هذا النوع من الفساد محمي من قبل تلك الجهات ,لذا فشلت هيئة النزاهة وديوان الرقابة بالكشف عن ملفات الفساد".

اللبان :تعميق التوافقية داخل البرلمان عطل الكثير من القوانين المهمة

اصلاحات حكومية خرجت بها الحكومة في الفترة الماضية بشان القضاء على الفساد ومن تورطوا به الا انه حتى الان مازالت ابواب الفساد مشرعة وهرب الكثيرين منهم دون محاسبة من شانها ان تقف بالمرصاد لكل المفدسين".

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق