الصناعة تكشف عن الغاء 40 عقدا وإحالة بعضها للنزاهة

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، عن الغاء 40 عقدا خلال الفترة السابقة لعدم توفر الشروط القانونية فيها، مشيرة إلى أن بعض تلك العقود احيلت إلى هيئة النزاهة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح له، إن “الوزارة الغت ٤٠ عقدا لعدم توفر الشروط القانونية إضافة إلى تاخر تلك العقود وعدم المباشرة بها من قبل المستثمرين”، مبينا أن “بعض العقود احيلت إلى هيئة النزاهة إضافة إلى استقدام عدد من المستثمرين وبانتظار النتائج النهائية”.

وأضاف الشمري، أن “الوزارة تعمل بقانون ٢٢ لسنة ١٩٩٧ التمويل الذاتي الذي يمنح الشركة الاستقلال المالي والإداري والفني”، مشيرا إلى أن “جميع العقود المذكورة ابرمت في أوقات سابقة وليس في الوقت الحالي”.

واوضح أن “الوزارة تتابع عن كثب مع هيئة النزاهة سير التحقيق بشأن العقود التي احيلت إليها موخرا والتي تتعلق بالعقود الاستثمارية لشركات وزارة الصناعة”، مؤكدا أن “بعض العقود التي ابرمت لا تخدم شركات وزارة الصناعة لوجود مخالفات قانونية وعدم وجود جداول اقتصادية”.