الكهرباء: قرار واسط بفصل المحطة الحرارية عن المنظومة خروج عن القانون وتحدي للحكومة

أكدت وزارة الكهرباء ، اليوم الثلاثاء ، ان " قرار مجلس واسط بفصل المحطة الحرارية عن المنظومة خروج عن القانون" .

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الراي العام / بونا نيوز / ، " في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء بجميع ملاكاتها لتقديم الخدمات الى المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي يحتم عليها المحافظة والحذر بتشغيل ومراقبة منظومة الكهرباء الوطنية ، مايتطلب جهود إضافية واستثنائية ، تجد الوزارة عدد من القرارات والتصريحات غير المسؤولة تخرج من عدد من أعضاء مجالس المحافظات.

وانتقدت الوزراة ، " قرار مجلس محافظة واسط الذي صدر ، اليوم الثلاثاء، والذي يقضي برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن منظومة الكهرباء الوطنية، وتحويل قراره الى الجانب التنفيذي ".

واوضحت ، ان "رفع منظومة الاطفاء او فصل هذه المحطة او اي محطة اخرى عن المنظومة يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجىء والتام، وهذا الاطفاء سيخفض ٣٠ بالمئة من عمر المحطات التوليدية، فضلا عن كون موضوع إعادتها للعمل سيستغرق زهاء الأسبوع " .

وتابعت الوزارة بحسب البيان ، ان "هذا الإجراء يعد خروج عن القانون، وتحدي للحكومة والسلطة الاتحادية، مشيرة الى ان وزارة الكهرباء تحمل كامل المسؤولية القانونية، والاعتبارية، والمالية، لكل من يحاول ان ينفذ هذه الأفعال البعيدة عن المدنية وتوضع في إطار التخريب ".

واكدت الوزارة ان "عملية تحديد حصص الكهرباء تتم من قبل اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، بحضور الحكومات المحلية، وان وزارة الكهرباء لا تتدخل بهذه النسب، ويقع على عاتقها توزيع الطاقة المنتجة يومياً، استناداً لهذه النسب، بين بغداد والمحافظات ".

 

 

Facebook Comments

Comments are closed.