الحكم بعدم دستورية احدى مواد الموازنة العامة تكلف الخزينة بنحو 26 مليار دينار

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة المالية للعام الحالي، مبينةً أن تطبيق تلك المادة يكلف نحو 26 مليار دينار.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار".

 وأضاف الساموك في البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس (29 آذار 2018)، إرسال قانون الموازنة إلى وزارة العدل من أجل نشره في الجريدة الرسمية، دون مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق