حزب البارزاني يبدي انزعاجه من تصريح رئاسة الوزراء بشأن كركوك

أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، "انزعاجه" من تصريح لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن كركوك، معتبراً أن ذلك التصريح لا يخدم نواة الكتلة الأكبر والعملية السياسية، فيما أعرب عن إصراره على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصته.
وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل عقب اجتماع لقيادة الحزب عقد برئاسة مسعود البارزاني، إنه "تم خلال الاجتماع بحث تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، واختيار الرئاسات الثلاث"، مؤكداً أن "الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان توصلا إلى قناعة بالذهاب لبغداد، وطلبا من الأحزاب الأربعة المعارضة للاشتراك ضمن الوفد المشترك للحزبين غير انها لم تكن مستعدة للتجاوب معنا".

وأشار محمد، إلى أن "الحزبين شكلا لجنة يقع على عاتقها بحث التحالفات مع الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات، وما هي رؤى كل كتلة، وكيف ستتعامل مع مطالب إقليم كردستان"، مضيفاً أن "أية كتلة تراعي التوافق والشراكة والتوازن وتلتزم بحقوق شعب وإقليم كردستان سنتحالف معها لتشكيل الحكومة العراقية".

وأبدى محمد "انزعاج الحزب من تصريح لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد"، واصفا ذك التصريح بأنه "لا يخدم نواة الكتلة الأكبر الذي يشترك به تحالف النصر والعملية السياسية برمتها في العراق".
وبين محمد، أنه "حتى الآن لم نقدم أي مشروع إلى أي جهة وكلا المحورين المتنافسين على تشكيل الحكومة الاتحادية يحاولان أن يكون الحزبين الكرديين ضمن تحالفهما"، وبشأن الوفد الذي سيزور بغداد، قال محمد إن "الوفد مكون من 6 – 7 أعضاء وسيزور بغداد عصر يوم السبت".
ولفت محمد، إلى أن "شرطنا لتشكيل الحكومة المبادئ الثلاثة وقد تم تشكيل الية لهذا الامر"، مشدداً على أنه "يجب إنهاء الأوضاع التي تشهدها محافظة كركوك محتلة ويجب تطبيع الأوضاع فيها وأن يتم تحديد كيفية إدارة الملف الامن من قبل مجلس المحافظة".
وأكد، على "ضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق المشمولة من المادة 140 من الدستور"، مشيراً إلى أن "مطالب الكرد إضافة إلى المبادئ الثلاثة تتضمن تطبيق المادة 140 من الدستور، وتحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، وميزانية البيشمركة".
وتابع، أن "المطالب لا تحتوي شيئا غير دستوري وكلها ضمن اطار الدستور من حقوق شعب كردستان"، مشددا على انه "يجب إدارة العراق من قبل المكونات الثلاث الكرد والشيعة والسنة، ولا يمكن لجهة إدارة البلاد بشكل منفرد ويجب ان يكون لتلك المكونات ممثلوهم الحقيقيون في الحكومة وفي المشاركة بصنع القرار".