الحكم بالحبس أربع سنوات بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمين بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان لإحداثه ضرراً بالمال العام.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)  نسخة منه إن "المحكمة نظرت دعويين اثنين للمتهم أدين بهما بارتكابه مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة إثناء توليه المنصب".
واضاف بيرقدار أن "المحكمة وجدت ان المدان ارتكب مخالفتين الاولى بالعقد المبرم بين الوزارة وشركة {مير} لتجهيز وحدات الجيش بالأرزاق الجافة والطرية، والمخالفة الثانية في العقد المبرم مع شركة {زهور نوروز} لتجهيز اللواء الثاني فوج حماية المنشآت النفطية بمواد إعاشة لألف منتسب".
وبين أن "المحكمة وجدت ان الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات واصدرت احكامها بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم".
وكانت الحكومة قد اعلنت في 15 من نيسان الماضي تسلمها القطان من الشرطة الدولية {الانتربول} وجلبه مخفورا من الأردن – الذي كان يتواجد فيه- الى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بالفساد في الحكومة الانتقالية.
وقضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة في التاسع من ايلول الجاري بالحبس الشديد لمدة 6 سنوات عن ثلاثة احكام بحق القطان، سنتين عن كل حكم تنفذ بالتعاقب، لإحداثه ضررا بالمال العام.
وبلغت مجموع الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقِّ المتهم 658 سنة سجن، وأنَّ الأموال المُطالب بإعادتها قاربت 800 مليون دولارٍ بحسب هيأة النزاهة.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق