الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوقعان حزمة إجراءات لتحديث أنظمة الرقابة المالية في العراق

من المقرر ان يتم اليوم، في بغداد التوقيع على اتفاقية التمويل لحزمة15.6مليون يورو المخصصة لتقوية مؤسسات رقابة ومحاسبة ادارة المالية العامة في العراق .

وسيقوم الاتحاد الاوربي مع البنك الدولي بالمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة والتي ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون دولار والذي اطلقه عام 2017 باسم (تحديث انظمة ادارة المالية العامة).

ان دعم الاصلاحات في هذا المجال امر ترتكز عليه سياسة التعاون والتنمية للاتحاد الاوربي في العراق لان الانظمة الصحيحة لادارة المالية العامة ضرورية لتحقيق الاستخدام الملائم والفعال للمساعدات التي يمنحها المانحين من خلال صيغ تعتمد على المنظومات العاملة لغرض تنمية الموازنة وتنفيذها والسيطرة عليها ولانجاز اهداف السياسة العامة وخاصة ابلد غني بالموارد وذو دخل متوسط عال كالعراق.كما ان الشفافية والمحاسبة اساسية لاستعادة شرعية مؤسسات البلد وبناء عقدها الاجتماعي مع المواطن في مرحلة مابعد الصراع من استقرار واعمار.

وسيقدم الاتحاد الاوربي لحكومة العراق الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الدعم في عدد كبير من المجالات المرتبطة بهذا البرنامج عبر تاسيس لجنة لتنسيق المانحين لضمان الملكية وتكامل الاصلاحات وشموليتها ودعم الاصلاحات وتحسين محاسبة وادارة الموارد العامة بتقوية ادارة مشرف الرواتب وتعزيز الكفاءة والمحاسبة في المشتريات العامة وتحسين الاشراف على المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة مع تعزيز الرقابة على ادارة المالية العامة عن طريق تحسين الاطار التنظيمي والقانوني ودعم الشفافية المالية وتقوية الرقابة على الموازنة التشريعية ووظيفة التدقيق الخارجي للحسابات ودعم جهود مكافحة الفساد.