حكم دولي يلزم مصر بدفع نحو ملياري دولار لشركة إسبانية

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إنه صدر حكم من مركز تحكيم دولي يلزم البلاد بدفع تعويض قدره 2.013 مليار دولار إلى شركة "فينوسا" الإسبانية، عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.

وأضافت وزارة البترول في بيان نشرته صحيفة "الجمهورية" الرسمية، أن خلفية النزاع ترجع إلى "قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم اخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد… عام 2000".

واضافت الوزارة "عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلي انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه وذلك نظرا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة إيجاس".