"هيومن رايتس ووتش": عمليات تركيا شمالي العراق ربما خرقت قوانين الحرب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، إنه يجب التحقيق في 4 عمليات عسكرية تركية شمالي العراق، يعود تاريخها إلى أكثر من عام، لاحتمال حدوث انتهاكات لقوانين الحرب فيها.

وذكر تقرير المنظمة الحقوقية الدولية نقلا عن شهود عيان، أن الغارات الجوية التركية قتلت 6 رجال وامرأة على الأقل، وأصابت رجلا آخر خلال 4 عمليات بين مايو 2017 ويونيو 2018، وقالوا إنه لا توجد أهداف عسكرية ظاهرة بالقرب من الهجمات، مشيرا إلى أن المنظمة لم تتمكن من زيارة المواقع، لكنها حصلت على صور فوتوغرافية وشهادات وفاة تؤيد الادعاءات.

وفي السياق قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه: "مع تصعيد أنقرة لعملياتها العسكرية في شمال العراق، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين هناك... على تركيا التحقيق في الضربات غير القانونية المحتملة التي قتلت مدنيين، ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات، وتعويض عائلات الضحايا".

ويرجح تقرير "هيومن رايتس ووتش" نقلا عن سكان محليين في إقليم كردستان العراق أن القوات التركية عمقت وجودها في شمال العراق بـ 15 كيلومتر على الأقل، وأنشأت مواقع متقدمة عدة، منها في المناطق الريفية في محافظتي دهوك وأربيل تحت سيطرة حكومة الإقليم، بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني (منظمة مسلحة محظورة تعمل في تركيا) الموجود على الأراضي العراقية الواقعة قرب المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وسوريا.

وأفاد شهود عيان للمنظمة الدولية، بأنهم رأوا الطائرات والاتجاه الذي جاء منه القصف مرحجين، بأن القوات التركية كانت وراء الهجمات الأربع. وقال الشهود أيضا إنهم لم يتلقوا أي تحذير من العراق أو حكومة إقليم كردستان أو تركيا بشأن الابتعاد عن العمليات العسكرية الجارية.

وقالت جميع الأسر الأربع التي فقدت أقاربها إنه لم يتصل بها أي مسؤول للتحقيق في الهجمات أو تقديم أي تعويضات، وإنها لا تعرف كيفية طلب إجراء تحقيق أو تعويضات.

وترى "هيومن رايتس ووتش" أن ما قيل عن مقتل 7 أشخاص على الأقل من غير المقاتلين في هجمات لم تستهدف هدفا عسكريا مشروعا قريبا يثير مخاوف من أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يتعين على تركيا إصدار تحذير فعال، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وضمان عدم إلحاق ضرر بممتلكاتهم.