البنك المركزي يوضح اسباب كتابة اسم المحافظ على العملات النقدية

اصدر البنك المركزي العراقي، الاثنين، توضيحا بشأن العملات الجديدة ، فيما بين ان من حقه تحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها.

وقال البنك في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه ان "من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو اصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق"، موضحا ان "من حق البنك بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها".

وتابع البنك ان "الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي"، لافتا الى ان "البنوك المركزية دأبت على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلاله خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية".

واكد ان "من هذه الأمثلة العملة العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢ كما وقع بذات الصيغة محافظ البنك المركزي العراقي عام ١٩٦٤ وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والاماراتية واللبنانية والتركية وغيرها"، موضحا ان "البنك اتخذ قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع او اصدار أي ورقة نقدية، انسجاماً مع ما ورد ومع احدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة (المحافظ) على الورقة النقدية، وان لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر قد اتخذت هذا القرار منذ اشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية".