إنطلاق أول منظمة محلية مختصة بمكافحة الإتجار بالبشر في العراق

أعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، اليوم الاربعاء، انطلاق عمله بسبب إتساع ظاهرة المتاجرة بالبشر، واتخاذها اشكالا متعددة لاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية.

وذكر بيان للمرصد تلقت "بونا نيوز" نسخة منه، ان "قضية الاتجار بالبشر تعتبر احدى اهم القضايا التي تتبوء موقعا متقدما من الجرائم والانتهاكات المرتكبة وتشغل حيزا مهما من اهتمامات الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية نظرا لاتساع هذه الجريمة واتخاذها اشكالا متعددة لاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية.

وأضاف البيان: كان العراق إحدى تلك الدول التي انتشرت فيها جريمة الاتجار بالبشر بشكل واسع ولافت بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة وغير منظمة، وقد ساعد على انتشار واتساع هذا النوع من الجرائم غياب سلطة القانون خلال السنوات الماضية وسيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المدن وقيامها بتنفيذ جرائم واسعة النطاق ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية.

وأشار البيان الى ان آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بأن دوائرها سجلت 200 قضية خلال عام 2017 فقط غالبيتها في العاصمة بغداد حيث بلغت 50 قضية. والمؤكد أن تلك القضايا تشكل نسبة قليلة مقارنة بما موجود على ارض الواقع، لأن هذا النوع من الجرائم تتسم بالسرية، فيما يخشى الضحايا من الإبلاغ عن ذلك خشية الفضيحة وتعارض ذلك مع العادات والتقاليد السائدة.

وقال المرصد في بيانه: من هذا المنطلق، شرع مجموعة من الناشطين والشباب العراقيين بالعمل على تأسيس مرصد عراقي باسم "المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر - Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking" واختصاره " IOVHT" يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر في أول تجربة من نوعها في العراق، حيث سيعمل القائمون على المرصد لتنفيذ جملة أهداف ومشاريع بعضها آنية واخرى مستقبلية ومن ابرزها:

1— إجراء عمليات مسح شاملة لمناطق الجرائم وتصنيفها بين المرتفعة والمنخفضة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر في كل مدينة ومحافظات عراقية، والبحث في العوامل التي تساهم في تزايد وتصاعد تلك الجرائم.

2 – اصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد جرائم الاتجار بالبشر ومدى تحقيق الدوائر المعنية انجازات بهذا الصدد، وملاحظة مدى انخفاض وارتفاع تلك الجرائم عن الأشهر والفترات السابقة والعمل على الحد منها.

3 – العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتشديد العقوبات الواردة في هذا القانون.

4— تفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي نصت عليها المادة 4 / اولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

5 – السعي نحو انضمام العراق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

6 – الإسراع في توقيع اتفاقيات تبادل المطلوبين بين العراق والدول التي تكثر فيها عمليات الاتجار بالبشر المتعلقة بالضحايا العراقيين.

7 – تنظيم دورات وورش عمل منتظمة للمساهمة بزيادة الوعي بخصوص قضايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

8 – إنشاء فريق عمل متكامل من الناشطين والباحثين في اغلب المحافظات العراقية بهدف السعي لجمع معلومات ورصد اية عمليات تخص قضايا الاتجار بالبشر.

ويؤكد المرصد ختاما أنه مستقل عن اية جهة حزبية او سياسية او دينية في تمويله وعمله، وانه يعتمد على التبرعات والاشتراكات الشهرية في تمويل انشطته وبرامجه. كما يؤكد ان المرصد لن يضع اي قيد او شرط على كل منظمة او شخص يرغب بالانضمام اليه والتعامل معه.

Facebook Comments

Comments are closed.