اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، انها تعد مقترحا لقانون يخص سيارات المسؤولين بالدولة.
وقال مجلس النواب في بيان تلقت، وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، نسخة منه، "يعد رئيس اللجنة القانونية مقترح قانون سيعرضه على اللجنة، وبالتالي على مجلس النواب، لغرض تشريعه".
واضاف المجلس، أن "مقترح القانون يتناول ثلاثة نقاط الاولى: حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة إسوة بالنواب، واخرى تتضمن أن الدولة تسترجع السيارات الحالية، لبيعها بالمزاد العلني، اما النقطة الثالثة فكانت، يستثني القانون الوزارات والأجهزة الأمنية".