خبير يوضح قانونية منح النواب بدل ايجار

قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان مساعدات المعيشة التي تمنحها الحكومة للنواب واخرها صرف بدل ايجار لهم بمبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار لا تمنح لهم بموجب قانون رسمي.
وذكر التميمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، ان "مساعدات المعيشة التي تمنحها الحكومة للنواب واخرها صرف بدل ايجار لهم بملغ قدره ثلاثة ملايين دينار لا تمنح لهم بموجب قانون رسمي يحدده النظام الداخلي، انما هي قرارات تصدر من رئاسة البرلمان وتحدد المبالغ التي يتم صرفها للنواب لمواجهة ظروف المعيشة في بداية تعيينهم بموضوع اشبه مايكون بالمكافآت".
واوضح التميمي ان " عملية الطعن بصرف هذه المبالغ بحاجة الى قانون رسمي يوضع لصرفها اساسا وليس بقرار شخصي يتم اطلاقه من الجهة نفسها"، لافتا الى ان " المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن مراقبة البرلمان من ناحية تشريع القوانين"، فيما اضاف ان " المحكمة الاتحادية تمتلك امكانية رفض صرف هذه المبالغ بشرط تقدم احد النواب او منظمات المجتمع المدني او المواطنين او اي جهة اخرى للطعن بها".
واستطرد التميمي " مجلس الوزراء يمتلك امكانية تقليص دفع هذه المبالغ كونه المسؤول عن مواطن الصرف".