الاتحادية تقضي بدستورية عدم احالة المستجوب على التقاعد أو اقالته

قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، بالزام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، عدم احالة المستجوب أو قبول استقالته أو اقالته خلال استجوابه جاء لتأمين الصالح العام وعدم فتح باب التهرب من المسؤولية، مؤكدة عدم تعارضه مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت الدعوى رقم (140 وموحداتها 141/ 2018) المتعلقة بالطعن على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته، كانت احداها المادة (30/ ثانياً) منه".

واضاف الساموك، ان "تلك المادة تمنع احالة المتسجوب على التقاعد أو قبول استقالته أو اقالته أو اتخاذ اي اجراء من شانه أن يبعده عن المسؤولية اثناء مدة الاستجواب".