عضو بالنزاهة يأسف لاطلاق وزير التجارة وشموله بقانون العفو العام

اعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر، الجمعة، ان قانون العفو العام اجحف حق الشعب العراقي، مبديا اسفه من اطلاق سراح وزير التجارة وشموله بقانون العفو العام.

شاكر في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان " اموال الدولة ليست بملك احد وعلى من يهدرها يجب عليه تعويضها واعادتها الى الدولة كي يتم شموله بقانون العفو العام"، مشيرا الى ان " وزارة التجارة لا تمتلك حق التنازل عن اموال المواطنين ومن يهدر المال العام يجب ان يقوم بدفع التعويضات حتى وان شمله العفو العام"، فيما لفت الى ان " دفع وزير التجارة تعويضات لكافة الشعب العراقي امر غير ممكن لذلك كان يجب ان لا يتم شموله بقانون العفو العام".

وشدد شاكر على" ضرورة عمل كل مسؤول في الدولة على حفظ اموال العراق وشعبه الذي ضحى بالغالي والنفيس وقدم الاف الشهداء لحفظ ارض هذا الوطن".

 

Facebook Comments

Comments are closed.