كشفت التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الصادرات إلى العراق خلال أول 4 أشهر من العام الحالي إلى 232.1 مليون دينار.
وبحسب التصريح، فإن السوق العراقية استحوذت على قرابة 25 % من إجمالي صادرات المملكة الاردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الثلث الأول من العام الحالي والبالغة 934 مليون دينار أردني.
كما شكلت السوق العراقية أكثر من 9 % من إجمالي صادرات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 2.488 مليار دينار.
وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن “زيادة الصادرات إلى العراق تعود إلى عدة أسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إزالة التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق العراق”، وفقاً لصحيفة الغد الأردنية.
وأشار إلى “أسباب اخرى تتعلق بالجهود المبذولة من قبل الغرفة من خلال البعثات التجارية القطاعية والمشاركة بالمعارض والاتفاقيات التي أبرمتها الغرفة في إطار بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها واستثمار الفرص المتاجة بما يسهم في النهوض بالمبادلات التجارية”.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لديها حضور وتلقى رواجاً داخل السوق العراقية بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لاستعادة الألق للصناعة الوطنية إلى سابق عهدها في عام 2013 والتي سجلت الصادرات الوطنية وقتها أرقاما كبيرة.
وبيّن أن زيادة المستوردات يعود أيضا إلى وجود العديد من المصانع الأردنية التي تعتمد استيراد مدخلات الإنتاج من العراق لاستكمال عمليات التصنيع وذلك في اطار التكاملية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
ويصدر الأردن إلى العراق، وفق بيانات غرفة صناعة الأردن، أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
ووفقاً للغرفة، توجد فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.
فيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من العراق شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي قفرة كبيرة وبنسب وصلت إلى 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستناداً إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي 93.4 مليون دينار 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتركز مستوردات المملكة من العراق في العديد من المنتجات منها النفط الخام والزيوت، والحبوب، والتمر مجفف، والفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، وأثاث الألمنيوم غير المخلوط ومواد غذائية.
وتمتلك الصناعات العراقية فرصا تصديرية إلى السوق المحلية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها المعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.
ووقع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية.
وسجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 7% لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أعلن القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر طه توفيق رابح، اليومالجمعة، عن حدوث انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر خلال دورة النشاط الشمسي الحالية،والذي حدث أمس الخميس في تمام 5:00 مساء بتوقيت القاهرة / 2:00 مساء بتوقيت غرينتش. وقال رابح، أن “هذا الانفجار الشمسي الكبير تم رصده محاطا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات“. من جانبه، أكد مدير المراصد المغناطيسية بالمعهد طارق عرفة، أن “المراصد المغناطيسية بكل منمنطقتي المسلات شمال الفيوم، وأبو سمبل في جنوب مصر قد رصدت تأثيرا مغناطيسيا واضحا للانفجاربشكل شبه فوري في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، ظهر على شكل ارتفاع مفاجئفي قيمة المجال المغناطيسي الأرضي نتيجة للضغط الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يكون أصابالمجموعة الشمسية كلها نتيجة للانفجار، ثم عادت قيمة المجال الأرضي للانخفاض مرة أخرى بعدساعة“. وأضاف عرفة أنه “من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية قوية تستمر ليوم أو يومين نتيجة لوصول رياحشمسية عالية الطاقة من الانفجار يوم السبت 5 تشرين الاول، وتستعد المراصد المغناطيسية لتسجيلهذا الحدث نظرا لأهميته العلمية“.
دانت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، الجريمة الصهيونية باستهداف المدنيين في مخيم طولكرم، فيماأعلنت مساندتها لأي جهد دبلوماسي لوقف العدوان الصهيوني على غزة. وذكرت الحكومة في بيان، أن“الاحتلال الصهيوني، يستمر بارتكاب مجازر تثبت تصميمه الإجرامي وإصرارهعلى ممارسة الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني، في اقترافه جريمة جديدة باستهداف المدنيين فيمخيّم طولكرم من الضفة الغربية المحتلّة“. وأضافت، أنه“إذا كانت جرائم العدوان تشير بالفعل إلى مسار بعيد عن الإنسانية، يستهدف توسعةالحرب، فإن موقف المجتمع الدولي الصامت العاجز، إنما يغذّي فعلياً هذه الإساءات، لاسيما بعد أنتجاوز في عدوانه لينال من شعب لبنان الشقيق“. وجددت، دعوتها إلى الأصوات الحرّة في العالم، والمنظّمات الدولية والأممية، إلى“إدانة العدوان ومنيحميه ويسانده“. وأكدت الحكومة العراقية، “إسنادها كلَّ فعل أو جهد دبلوماسي، يوقف هذا العدوان، ويضع حدّاً لسلوكالمحتل واستهتاره بالقيم والمبادئ التي توافقت عليها البشرية، إلى جانب استمرارها في بذل كل ما هوممكن ومتاح، من أجل إغاثة الأشقّاء في فلسطين ولبنان، وإسناد صمودهم البطولي“.
أكدت رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط بمجلس محافظة ذي قار رواسي الجابري، يوم الجمعة، وجودفجوة كبيرة بالعمل بين المجلس وديوان المحافظة، مشيرة الى استمرار عملية جمع التواقيع لاستجوابالمحافظ. وقالت الجابري في حديث، إن “ديوان المحافظة والمحافظ، مرتضى الأبراهيمي، لا يتعامل مع المجلسبشكل قانوني وسليم، ويهمل الاجابة على استفسارات المجلس بشكل دائم وهو أمر سيعرّضه للمساءلةالرقابية امام المجلس” ، لافتة إلى أن “هناك فجوةً كبيرةً بالعمل بين الحكومتين التشريعية والتنفيذية،حيث تعم الفوضى في عمل الأخيرة“. واوضحت، ان “التصويت مؤخراً على شمول (11) منطقة بمشاريع انعاش الأهوار سيصطدم بقرارات وزارةالتخطيط الاتحادية التي تقول إن المناطق المشمولة 7 فقط، ولا يمكن إضافة أي منطقة أخرى بتلكالمشاريع، ما يعني أن قرار ديوان المحافظة سيتسبب بضياع أموال ذي قار وربما إلغاء المشاريعالمخصصة لها“. وتابعت الجابري، ان “هناك مصيبة كبرى تعاني منها ذي قار في الوقت الحالي، وهي عدم وجود خارطةاستثمارية واضحة وصحيحة يمكن الاعتماد عليها في العمل“، مؤكدة ان “ديوان المحافظة أهمل الإجابةعلى كتبنا مرات عديدة بهذا الشأن“. وعن قضية توزيع الدرجات الوظيفية مؤخراً، لفتت الجابري، إلى ان “التوزيع شابه الكثير من اللغط، حيثأن اللجنة المشكلة في ديوان المحافظة والمحافظ لم يلتزما بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل علىالخريجين، وهناك تلاعب واضح وكبير في تلك الدرجات“. وبينت رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط ، أن “المجلس لم يفعّل لجانه بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرةبسبب الاستقرار النسبي في العمل“، منوهة إلى ان “المجلس يواجه معرقلات كبيرة في محاسبةالمسؤولين التنفيذيين في المحافظة، كونهم قادة كتل سياسية، ويمثلون رأس الهرم داخل المحافظة،وبالتالي نواجه صعوبة في استجوابهم“. وفي ختام حديثها، أضافت الجابري، ان “مجلس المحافظة أعطى الحكومة التنفيذية الوقت الكافي،لكنها فشلت بتحقيق ما يرغب به المواطن وأضاعت الكثير من فرص التقدم لصالحه“، موضحة ان“التحالف الموجود داخل المجلس لإسناد المحافظ، لا يمكنه الوقوف مع الخروقات المرتكبة من قبله“.