القانونيـة النيابيـة: جميـع النواب دون حصانـة والبلاد دخـل في فراغ تشريعـي

أعلنت اللجنة القانونية النيابية ، الاحد ، ان البلاد دخل في فراغ تشريعي وليس هناك نظام جمهوري نيابي حاليا .

وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحفي ، ان " اليوم الاخير لعمر دورة مجلس النواب انتهـى ، وبالتالي رفعت الحصانة عن جميع النواب الذين اصبحوا حاليا يحملون صفة نواب سابقين لا غير "، مشيرا الى انه " كان يفترض عقد جلسة نهائية رسمية لمجلس النواب يعرض فيها تقرير عن عمل البرلمان خلال الدورة التشريعية ، ويتم انهاء الدورة البرلمانية بشكل بروتوكولي ".

واضاف ان " العراق دخل الان في الفراغ التشريعي ولا يوجد حاليا نظام جمهوري نيابي ، وكذلك الحكومة ستمارس كافة صلاحياتها دون رقيب "، مبينا ان من " يتحمل مسؤولية ذلك اعضاء المفوضية المجمدة والمحكمة الاتحادية بقرارها للعد والفرز الجزئي ، وكذلك الحكومة التي شكلت لجنة وزارية عليا اتخذت قرارات وتوصيات من دون احالة المزورين او المتورطين بالتزوير الى القضاء واتخاذ اجراءات فعلية بحقهم ".

وتابع القول ان " تمديد سقف الفصل التشريعي يقتصر على مناقشة الموازنة العامة وضمن المدة المحددة لاربع سنوات تقويمية لا خارجها "، مشيرا الى ان " خلال السنوات السابقة 2016-2017 -2015 تم تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد لغرض الانتهاء من مناقشة قانون الموازنة ، وهذه الثغرة لايمكن الاستناد عليها قانونا لتمديد عمر مجلس النواب خارج السنوات التقويمية الاربع ".

وكان مجلس النواب انهى يوم امس دورته التشريعـية الحالية واختتم اعماله رسميا خلال جلسـة تداوليـة وجهت فيها هيئة الرئاسة باحالة توصيات تقرير ‏لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي .