تقصي الحقائق تدعو لإلقاء نتائج الانتخابات الى مزبلة التاريخ

دعت لجنة تقصي الحقائق النيابية للتحقيق بخروقات الانتخابات، الاثنين، الى القاء نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار السابق الى مزبلة التاأريخ ، فيما اشار الى ان العد والفرز اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى ان نسبة التزوير ستتجاوز اكثر من 65- 70 %.
وقال رئيس اللجنة النائب السابق عادل نوري ، ان "نتائج الانتخابات الحالية ينبغي ان ترمى الى مزبلة التاريخ كي لاتبقى نقطة سوداء في تاريخ العراق السياسي"، لافتا الى ان "هذه الانتخابات هي لعنة حلت على العراقيين والقبول بنتائجها سيلقي بلعنات اخرى على هذا البلد وعلينا التخلص منها بسرعة".

 واضاف نوري، ان "العد والفرز اليدوي لو تم العمل به بشكل صحيح وشفاف فسنرى ان نسبة التزوير ستتجاوز اكثر من 65- 70 % وهذا معناه الغاء الانتخابات ونعتقد ان هذا الطريق سيكون طويلا جدا ونحن في فراغ دستوري"، مؤكدا على ان "الطريق الاصوب هو اختصار الطريق والجهد والغاء الانتخابات بشكل كامل واعتبارها مهزلة ينبغي التخلص منها فورا".
ولفت الى ان "لدينا شكوك بالتفاف المفوضية على القانون ونستغرب انها انتظرت لحين انتهاء عمر البرلمان حتى تحدد موعد العد والفرز اليدوي وستبقى عملية العد والفرز بلا اي مراقبة، رغم ان القانون تم التصويت عليه منذ السادس من حزيران الماضي ومجلس القضاء قرر منذ ذلك الوقت تسمية قضاة لكنه لم يحدد اي موعد لبدء العد".

 رئيس لجنة تقصي الحقائق يدعو المحكمة الاتحادية لتصويب قرارها بشأن العد والفرز اليدوي

لجنة تقصي الحقائق : استلمنا شكاوى بشأن تزوير نتائج الانتخابات ومنعنا من دخول المفوضية
واكد نوري، ان "اللجنة ضمن تقريرها رصدت 13 بابا من ابواب التزوير التي رافقت الانتخابات وما تلاها وواحد من هذه الابواب كانت نسبة التزوير فيه هي اكثر من 3 ملايين صوت مزور من اصل العشرة ملايين ونصف صوت التي تمثل العدد الكلي من الاصوات المشاركة بالانتخابات"، مشددا على ان "المخازن اليوم تعيش مابين حريق وتفجير وعمل ارهابي ولا نعلم ماذا سيجري لاحقا".