النصاب القانوني يفشل البرلمان من التمديد

انتهت ولاية السلطة التشريعية بعد اربع سنوات من العمل وفقا للتوقيتات الدستورية المحددة في المادة السادسة والخمسين بعد ان اخفق المجلس في التمديد لنفسه رغم محاولة عقد جلسة استثنائية لكن غياب النصاب حال دون تمديد عمل البرلمان في حين وجه المجلس باحالة نتائج التحقيق التي توصلت الى  لجنة تقصي الحقائق الى الجهات المعنية في وقت تطالب اغلب القوى النيابية بضرورة اجراء الفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في الداخل والخارج لضمان نتائج شفافة.

حيث شدد عضو مجلس النواب العراقي السابق زانا سعيد يتحدث على " ضرورة ان تكون عملية اعادة العد والفرز اليدوي شاملة وكاملة لكافة المحطات الانتخابية"، مشيرا الى " اهمية احالة المفوضية القديمة الى القضاء واتخاذ اجراءات قانونية بحق المزورين".

ورغم الدخول في فراغ نيابي الا ان الحكومة وبحسب مختصين ستبقى تدير عملها وبنفس الصلاحيات لحين انتهاء عمليات الفرز اليدوي لاصوات الناخبين ومصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات و تشكيل الحكومة الجديدة.

من جهته قال الباحث والمحلل السياسي حسين الكناني ان " العراق دخل في فراغ دستوري لحين الانتهاء من عملية اعادة العد والفرز واعلان نتائج الانتخابات رسميا"، لافتا الى ان " اعلان النتائج من قبل المحكمة الاتحادية يتطلب عشرة ايام او اكثر".

الجاف:عقد اي جلسة للبرلمان بعد 30 حزيران اجراء غير قانوني

القانونيـة النيابيـة: جميـع النواب دون حصانـة والبلاد دخـل في فراغ تشريعـي

دورة برلمانية قد تكون افضل من سابقاتها وفق مراقبين من حيث الاداء التشريعي والرقابي فالبرلمان استطاع التصويت على عشرات القوانين واجراء استجوابات لمسؤولين الا ان ثمة ملاحظات على اداء المجلس تتعلق بعدم حسم استجوابات وزيري الكهرباء والاتصالات فضلا عن تعطيل عدد من القوانين المهمة.