المحكمة الاتحادية العليا تحدد الجهة المختصة بالبت في المنازعات بين مرشحي الانتخابات

اعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تحديد الجهة المختصة بالبت في المنازعات بين مرشحي الانتخابات النيابية، فيما بينت أن هذه الجهة هي مفوضية الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي تلقت وكالة "بونا نيوز" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن القرار الذي تصدره بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية".

وبين الساموك، أنه "بناءً عليه، تقرر رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005".

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في (12 ايار 2018) جدلاً واسعاً بين الاوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة في (6 حزيران 2018) صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن اعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات.