صلاحيات الحكومة والفراغ الدستوري

فيما تدخل البلاد في فراغ نيابي فان الانظار اخذت تتجه نحو الصلاحيات المتبقة للحكومة في ظل الاوضاع الحالية وتأخر المحكمة الاتحادية في المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين ... حيث تقول اللجنة القانونية النيابية السابقة ان تاخر الاجراءات الدستورية لاسيما بما يخص تشكيل الحكومة والتئام البرلمان الجديد سيمنح الحكومة الحالية صلاحيات كاملة ... النائب السابق حسن توران قال ان"تاخر الحكومة بعملية اعادة العد والفرز اليدوي سيدخله بفراغ دستوري كبير الامر الذي يحتاج الى الاسراع بعملية تشكيل الحكومة".

وبحسب خبراء القانون فان هناك عدة سيناريوهات مطروحة في الوقت الحالي ابرزها أن تصادق المحكمة الاتحادية على أسماء أعضاء مجلس النواب للدورة النيابية الرابعة ويتم اختيار الحكومة خلال شهر او أن تصادق المحكمة على الأسماء في الموعد المحدد، ولكن يتأخر تشكيل الحكومة لأشهر لتشكيل هذه الحكومة لستة أشهر أو أكثر، وفي هذه الحالة ستكون الحكومة الحالية كاملة الصلاحيات، وليس حكومة تصريف أعمال ....  النائبة السابقة فرح سالم تحدثت عن "ضرورة مصادقة الحكومة الاتحادية للاسماء المطروحة لعدم ادخال البلاد بمرحلة جديدة تتمثل بالفراغ الدستوري ".

وتضيف الاراء القانونية ايضا ان الحكومة الحالية ستقوم بواجباتها الاعتيادية دون تقييد، مبينة أن البرلمان المقبل والأجهزة الرقابية هي المعنية بالتحقيق في حال حصول خروق بعمل الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال .