جدل دستوري بشأن الصلاحيات الحكومية

خلاف دستوري كبيرة تشغله صلاحيات الحكومة في ظل الفراغ النيابي الذي تمرّ به البلاد بين كتل مؤيدة واخرى معارضة وتصريحات نارية من قبل المعارضين لأي صلاحيات اضافية للحكومة الحالية، وبحسب مسؤولين فإن الحكومة تمارس حالياً صلاحياتها بشكل كامل وبكافة الاختصاصات.

المعلومات تضيف ايضا ان بعض الجهات تسعى للجوء إلى المحكمة الاتحادية لأجل تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، والحدّ من صلاحياتها.

حيث قال عضو مجلس النواب السابق طلال الزوبعي انه " لا توجد حكومة تستطيع ان تصبح سلطة تشريعية وتنفيذية بذات الوقت، كون ان خصائص السلطة التشريعية هي اصدار مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة او من رئيس الجمهورية، وهي تختلف تماما عن التنفيذية".

الى ذلك اوضحت عضو مجلس النواب السابق سروة عبد الواحد ان " فهم الدستور يؤكد أنّ الحكومة الحالية هي تصرّف اعمال يومية، وليست بصلاحيات كاملة كون عمل البرلمان انتهى"، مؤكدة انه " لا يوجد نصّ واضح في الدستور بشأن ذلك لكن الوضع الحالي للبلاد خطير وحسّاس، وعلى الكتل السياسية أن تكون أكثر التزاماً، وتحملاً للمسؤولية".

خبير قانوني: البلد يمر بفراغ تشريعي وليس دستوري

الفتح : عمل البرلمان انتهى لكنه سيراقب عملية العد والفرز 

أما الكتل المؤيدة فتؤكد على ضرورة دعم ممارسة الحكومة الحالية صلاحياتها كاملة، حتى لا تتعطل مصالح الشعب، مشيرين الى أنّ الدستور لم ينص على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في حال انتهاء عمر البرلمان، فيما لفتوا الى انّ بقاء الحكومة بصلاحياتها هو شيء مهم للبلاد وللشعب، خصوصاً في ظل الوضع الأمني والسياسي المرتبك .