الموارد المائية تؤكد انها مخولة للحفاظ على النظام النهري في العراق

أكدت وزارة الموارد المائية ، الجمعة ، انها المخولة بالحفاظ على النظام النهري في العراق، وستقوم بما يمليه عليها الواجب بحماية احواض الانهار، وستقوم بتقديم ملفات المقالع الفوضوية الى القضاء والجهات الامنية، داعية المتجاوزين وباقصى سرعة الى" اعادة تأهيل الضفاف التي خربها الاستخراج التعسفي لمواد البناء".
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الراي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان كلفة تحرير مدينة الموصل وباقي الاراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش الارهابي كانت كبيرة بالارواح والمعدات والمنشآت المدنية والعسكرية، وان التضحيات الجسيمة التي قدمها العراقيون وبالاخص القوى الامنية العراقية بكل فصائلها، لايجب ان تذهب سدى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه وطننا العزيز، وذلك عن طريق الاسراع باعادة الاستقرار والبناء وتقديم الخدمات وعودة النازحين، وهذا ما تقوم به الحكومة العراقية بكل مؤسساتها".
واضاف ان "اعادة بناء مدينة الموصل لوحدها بحاجة الى (8) مليون طن من الرمال والحصى، وهذه كميات كبيرة، يلجأ بعض المقاولين والمنتفعين الى اقتلاعها من ضفاف وقيعان مجاري الانهار المجاورة، وخاصة نهر الزاب الاعلى ونهر الخازر، بصورة منفلتة وغير منظّمة مما يؤدي الى احداث اضرار كبيرة في الانهار، وحرف جريانها الطبيعي اضافة الى تلويثها، وهذه يعد تجاوزا وخطرا كبيرا على الموارد المائية وتخريبا يتعارض مع الرغبة بإعادة بناء الخراب الذي خلفه تنظيم داعش".
ودعت الوزارة بحسب البيان " الى اعادة استخدام الانقاض الصلبة الناتجة عن العمليات الحربية لأغراض اعادة البناء، بدلا من تخريب البيئة النهرية، مشيرة الى انها تدعم بهذا المجال نداء ومحاولات برنامج الامم المتحدة للبيئة (يونيب) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (يو ان دي بي) الداعي الى نفس الغرض، مشددة على " ايدي المخلصين من القطاعين الخاص والعام لاحترام المحددات والقوانين النافذة بهذا الخصوص، خاصة مع توفر التكنولوجيا المتخصصة بتحويل الانقاض الصلبة الى مواد بناء بنفس المواصفات التي يحتاجها قطاعا الانشاءات والطرق، وبذلك تتخلص المدينة من ملايين الاطنان من الانقاض التي ستؤدي في حال عدم اعادة استخدامها الى مشكلة بيئية كبرى تغطي مساحات هائلة وتحطم خصوبتها او تعيق استخداماتها المتوقعة ".