نائب سابق : ضغوط سياسية وراء دعوات الاسراع بأعلان نتائج العد والفرز اليدوي  

حذرت اللجنة القانونية النيابية ، السبت ، من دعوات الاسراع في انهاء عملية العد اليدوي لصناديق الاقتراع ، مشيرة الى ان ذلك سيتسبب بعدم اظهار نتائج تزوير الانتخابات .

وقال عضو اللجنة النائب السابق زانا سعيد ، في تصريح صحفي ، ان " تحديد سقف عشرة ايام كمدة زمنية لانهاء عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لصناديق الاقتراع ، غير كافية ولاتحقق المصداقية المطلوبة للحفاظ على اصوات الناخبين "، مشيرا الى ان " هذه العملية تحتاج الى عدة أسابيع لاظهار النتائج بشكل دقيق.

واضاف ان " مدة الايام العشرة حصلت بسبب ضغوط سياسية تمارس على القضاة المنتدبين للعمل في المفوضية "، مبينا ان " العديد من الشخصيات السياسية المشاركة في التزوير الانتخابي تحاول الاسراع بأعلان النتائج الانتخابية لعدم كشف التزوير والتستر عليه ، والمضي سريعا الى التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة ".

وكانت مفوضية الانتخابات بدأت منتصف الاسبوع الماضي عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون .