استمرار المحاصصة في ادارات ذي قار

الى اليوم، وتداعيات اختيار أَحد المرشحين لإدارة هيئة استثمار نفط ذي قار تتفاعل؛ فأعضاء في مجلس المحافظة  يتحدثون عن اتفاقات سرية عقدتها الاحزاب فيما بينها لضمان مصالحها وليس عبر المعايير القانونية.

حيث طالب عضو مجلس محافظة ذي قار علي الغالبي بـ " اختيار رئيس هيئة للاستثمار كفوء ونزيه ويفضل المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، سيما بعد وجود شبهات الفساد التي تجوب هيئة الاستثمار".

ويتفق اعضاء آخرون على اَن المعايير المهنية غابت عن آلية اختيار المسؤول الاول عن  إدارة الشركة النفطية الأهم  في محافظة ذي قار، لكنهم لن يستطيعوا مواجهة سطوة الاحزاب المتنفذة.

من جهته بين عضو المجلس  يحيى المشرفاوي ان "  طريقة اختيار المسؤول الاول عن ادارة الشركة النفطية في المحافظة لم تجري ضمن السياقات القانونية"، مشيرا الى انهم " معترضين على اختيار هذا المسؤول بهذه الطريقة لعد فسح المجال للكثير من ابناء شركة نفط ذي قار".

ومنذ عام الفين وثلاثة الى اليوم،  تعيش المحافظات الوسطى والجنوبية هدوءاً اَمنياً كبيراً، وبرغم تخمتها بالثروات اِلا اَنها تعاني ازمات اقتصادية عميقة ولم تستطع الحكومات المحلية رفع المحرومية ولو بشكل نسبي عن سكان تلك المناطق المهملة منذ عقود نتيجة اُسلوب الادارة المتبع و تقاسم المناصب بين الاحزاب.

Facebook Comments

Comments are closed.