بعد القرار التاريخي... قطر تعتبره انتصارا لها والإمارات توجه لها طلبا عاجلا

علقت وزارة الخارجية القطرية والحكومة الإماراتية، على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، ووصفته وسائل الإعلام القطرية بـ"التاريخي".

وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أن حكم محكمة العدل الدولية خطوة اولى في طريق طويل لاستعادة حقوق المتضررين.
وقالت "بعد الله عز وجل فإن الفضل يعود إلى جهود مؤسسات الدولة التي أسهمت في توثيق الانتهاكات وجهود الفريق القانوني الذي قاد الملف وعلى رأسه الدكتور محمد الخليفي، كما أن الشكر موصول لكل مؤسسات المجتمع المدني حول العالم التي أسهمت بشفافية وموضوعية في رصد التجاوزات".
وأضافت الخاطر: إن "هذا الحكم يدل على نجاعة النهج الذي اختارته دولة قطر وهو النهج القانوني القائم على الحقائق والشواهد كما نؤكد أن هذه خطوة أولى في طريق طويلة لاستعادة حقوق المتضررين"

بدورها، رحبت الحكومة الإماراتية، بقرار المحكمة، فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت الحكومة الإماراتية، في بيان لها، إن "محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف البيان، أن دولة الإمارات "تطالب قطر مجددا بالانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى الدوحة من أجل الامتثال لإلتزاماتها الدولية"وتؤكد في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها"وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018".

وقررت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية. وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.