مصدر يكشف عن سحب يد مسؤولة كبيرة بوزارة المالية

كشف مصدر مطلع، عن طلب لرئيس الوزراء المنتهية ولايتهة حيدر العبادي، الى وزراء حكومته بشأن مكافحة الفساد.

وذكر المصدر ان "العبادي طلب من عدد كبير من وزراء كابينته الحكومية تقديم ملفات فساد عن وزاراتهم".
في حين كشفت مصادر خاصة ان اجراءات طالت مدراء عامين في إطار الحملة ضد مكافحة الفساد.
الى ذلك وردت أنباء تفيد اليوم الأربعاء بان العبادي أمر بسحب يد المدير العام في وزارة المالية (طيف سامي محمد السعيدي) وهي تشغل منصب مدير عام الموازنة في الوزارة التي تم تعيينها بأمر من حاكم العراق المدني السابق بول بريمر عام 2003، واستمرت في منصبها رغم تعاقب الوزراء والحكومات.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف أمس الثلاثاء عن قرب نشر نتائج حملة اساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وما عملته الحكومة بشأن هذا ومن تمت احالته الى النزاهة والاشخاص الذين تم الحكم عليهم".
يذكر ان العبادي أمر الأحد الماضي بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهدوي على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين اكمال التحقيقات.
ويقول خبراء القانون ان قرار سحب اليد لا يعني اقالة كون الحكومة تصريف اعمال وغياب مجلس النواب، الذي له الصلاحية في التصويت على إقالة الوزير.
وعلق وزير الكهرباء، على قرار العبادي قائلا أنه "يرحب به وطالب، الكوادر العليا في الوزارة التعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف إيصال الحقائق.
يشار الى ان (سحب اليد) هو منع الموظف جبرا من الاستمرار بممارسة أعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصلته الوظيفية، وأنه إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية أو جزائية فيمنع من ممارسة أعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة.