الكشف عن وثيقة سجلت 11 ملاحظة "مقلقة" بنظام فرز الاصوات قد تؤدي لاعادة الانتخابات

كشفت وكالة "رويترز"، عن وثيقة تؤكد بحسبها تجاهل "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" تحذيرات أطلقها ديوان الرقابة المالية، تحفّظ فيها على نظام فرز الأصوات، وذلك في تقرير أرسله إلى "المفوضية" في 9 أيار/ مايو الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية.

وقال "الديوان"، في الوثيقة المذكورة إن "المفوضية لم تردّ على 11 ملاحظة مقلقة، بما فيها الإجراءات التعاقدية، وتفقد وثائق الشركة، وعدم فحص الأجهزة على الوجه السليم للتأكد من خلوها من العيوب"، مضيفاً أنه "بذلك توصلنا إلى أن التجاهل وعدم استجابة المفوضية لهذه الملاحظات المذكورة يُعدّ مخالفة قانونية صريحة ساهمت في تمرير أجهزة العدّ والفرز الإلكترونية على رغم عدم ملاءمتها، وسهولة التلاعب بنتائجها".

كما أشار إلى "رسالة من السفارة العراقية في كوريا الجنوبية جاء فيها أن ميرو سيستمز قامت بتجميع المعدات التي أرسلت إلى بغداد ولم تتول تصنيعها واقترح تخفيض سعر الأجهزة".

والأجهزة ورّدتها إلى العراق شركة "ميرو سيستمز" الكورية الجنوبية، بعدما قامت بتجميعها بدلاً من تصنيعها بهدف خفض سعرها، وفق ما جاء في تقرير للسفارة العراقية في سيول، وذلك بناءً على عقد بين الشركة الكورية وبغداد تجاوزت قيمته 97 مليون دولار، في حين أعلنت "المفوضية" أن قيمة الصفقة بلغت 135 مليون دولار.

ونقلت "رويترز"، أيضاً، عن مسؤول في "ميرو" قوله إن "معداتنا لا تكذب... وقد سافر وفد من الشركة إلى العراق لفحص الأجهزة، ولم يتوصل إلى أي دليل على اختراقها"، مضيفاً: "لقد فحصنا أجهزة التصويت بعد ظهور مزاعم التلاعب، واكتشفنا أنه لم يحدث أي خلل في الجهاز ولا النظام وقد قدمنا تقريراً إلى المفوضية بعد إجراء فحص مستفيض للجهاز".

وتقول رويترز ان "من المحتمل أن يؤدي عدم اتخاذ المفوضية إجراءات لأخذ النقاط الواردة في التقرير في الاعتبار إلى إطلاق دعوات لإعادة الانتخابات قد تؤدي لالغاء النتائج فيما اذا اخذت بالاعتبار مضمون تقرير ديوان الرقابة المالية".