مجلس الامن الوزاري يدعو متظاهري البصرة للمحافظة على الممتلكات وابعاد المندسين

اكد مجلس الامن الوزاري، الجمعة، على أهمية إبعاد "الصراعات السياسية" عن وضع البصرة وعدم استخدام الملف الامني في "التنافس السياسي"، فيما دعا أهالي البصرة الى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وابعاد "المندسين" الذين يريدون الاساءة للبصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس، اليوم الجمعة، اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني".

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع خُصص لمناقشة الوضع الخدمي والامني في البصرة، والتأكيد على حق التظاهر السلمي للمواطنين، وان الدولة حريصة على حمايتهم وان مهمة قواتنا الامنية هي توفير الحماية للمواطنين، وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، موضحا أنه "رافض لاي دعوات اطلقت لاستخدام القوة ضد المتظاهرين لان قواتنا لا يمكن ان تكون بالضد من المواطنين، وهذا ما اظهره التلاحم بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وشدد مجلس الامن، حسب البيان، على "اهمية ابعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة، ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة"، مطالبا الجهات السياسية بـ"عدم استخدام الملف الامني في التنافس السياسي".

ودعا المجلس، اهالي البصرة الى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وابعاد المندسين الذين يريدون الاساءة للمحافظة ولما يريده ابناء البصرة من خدمات واستقرار امني وتوفير فرص العمل، والتي تعمل الحكومة الاتحادية وبتنسيق مع بقية الجهات لتقديمها وخصصت الاموال اللازمة لها".

وبين المجلس، أنه "يتابع التحقيق الذي امر به القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بوجود ضحايا مدنيين وعسكريين في البصرة والتوصل لنتائج بخصوصها باسرع وقت"، مشددا أن "جهود القوات الامنية والعسكرية والاستخبارية مازالت تصب في ملاحقة خلايا داعش الارهابية، والجهد الاستخباري يواصل تتبع الارهابيين ويحقق نجاحات كبيرة ادت لاستقرار الاوضاع في العاصمة والمدن الاخرى، ومحذرا من ان الارهاب يستغل الخلافات السياسية والفوضى للقيام باعمال ارهابية".

وشهدت البصرة، مساء امس الخميس، تصعيدا "خطيرا" في منحى التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ نحو شهرين والمطالبة بالخدمات، إذ اضرم محتجون غاضبون النار في عدد من مقار الاحزاب والتيارات السياسية فضلا عن مؤسسات حكومية.

 

 

Facebook Comments

Comments are closed.