اجتماع سري لحزب الدعوة بشان منصب رئاسة الوزراء

كشف صحيفة الاخبار اللبنانية ، اليوم الثلاثاء ، عن عقد اجتماع سري لـ "حزب الدعوة" بشان منصب رئاسة الوزراء .

الصحيفة قالت ان " اجتماع حزب الدعوة "أصر" على أن تبقى رئاسة الوزراء من حصته، لكن قد يدفع بمرشح تسوية بعد ان ابدى حيدر العبادي استعداده لاسقاط ترشيحه.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الاخبار اللبنانية ، ان"  جناحي حزب الدعوة الإسلامية في العراق انتظرا الوقت "القاتل" ليُنحِّيا خلافاتهما جانباً عقب استشعار جناحَي حيدر العبادي ونوري المالكي أن الخسارة التي دقت أبواب بيت "الدعوة" وباتت شبه مُحقَّقة ستطال كل مَن على مركب "الحزب الحاكم".

ويقول التقرير "ليلة أول من أمس كانت عاصفةً على أقطاب الدعوة بعد التطورات التي اصبحت تؤثر على مستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وباتت تُهدِّد بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي أمسك بها طوال السنوات الماضية، ما دفع قادة الحزب إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ، فتقاطروا إلى منزل القيادي في الدعوة علي الأديب، في القادسية (بغداد)، حيث حضر الجميع، بمن فيهم العبادي والمالكي. في اجتماع القادسية، ليل الأحد ــ الاثنين، اتفق "الدعويون" على إبقاء منصب رئيس الوزراء من حصة "الدعوة"، والعمل على عدم ضياع المكسب السياسي للتنظيم. وإن بدا العبادي مصرّاً، على ترشّحه لولاية ثانية، إلا أنه أكد للمجتمعين استعداده للمضي بمرشح توافقي من الدعوة يملك حظوظاً أكبر للنجاح، فقط في حال انسداد الأفق نهائياً أمام الولاية الثانية". من دون الاشارة لاسم المرشح الجديد.

وفاجأ العبادي، أمس، محافظة البصرة بزيارة ثانية، تعهّد فيها بعدم مغادرة المحافظة قبل ضمان إنجاز الخدمات الأساسية، في محاولة للبحث عن فرصة لتجاوز الأزمة التي ارتدّت عليه في جلسة البرلمان الأخيرة.

لكن مصير الولاية الثانية للعبادي بدا في الساعات الأخيرة أكثر من محسوم لغير صالح الأخير، على رغم عدم انفراط عقد كتلة "الإصلاح"، أي ائتلاف "النصر" (العبادي) و"سائرون" (التيار الصدري وحلفاؤه). التصريح الذي خرجت به المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني)، ونُسب إلى مصدر مقرّب من المرجعية ونُشر على موقع السيستاني الإلكتروني، كان بمثابة تأكيد أن المرجعية ليست بعيدة من مسار الاتصالات السياسية، وتصويب للشائعات بشأن موقف المرجعية وشروطها لرئاسة الوزراء.

وجاء رداً على تصريح من النائب في "سائرون"، صباح الساعدي، نسب فيه إلى المرجعية رفضاً رسمياً لخمسة أسماء، هم: حيدر العبادي، نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، طارق نجم.