مصر ترفع الرسوم الجمركية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثالثة خلال 5 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، قرار الرسوم الجديدة الصادر، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم الخميس 13 سبتمبر 2018، ليصبح هذا التعديل الثاني منذ يناير 2016.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد نجم إن القرار يتضمن 5791 بندا دوليا ومحليا، منها 3495 بندا يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بالإضافة إلى 994 بندا لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60%.

وأشار إلى أن القرار شمل فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10%من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده مصانع حليب الأطفال الشبيهة بحليب الأم، وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لصيانة محركات قاطرات السكك الحديدية.

وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير 2016، حيث تغير مصر التعريفة الجمركية كل خمس سنوات.