مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن قانون يخص السلطة القضائية

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، توضيحاً بشان قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه "في الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حرصها على استقلال السلطة القضائية بمكوناتها كافة، تود ان توضح ان قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017، جرى تشريعه دون اعتراض او تحفظ من مجلس الوزراء وبتأييد من هذه الأمانة لدى عرض موضوع فك ارتباط المعهد القضائي ومجلس الدولة من وزارة العدل".

وتابع "اما قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 18 /9/2018 فقد تضمن التريث في السير بإجراءات مقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي المقترح من مجلس النواب لعدم وجود مسوغات مقنعة بالسير بإجراءات تشريعه ولم يشر اطلاقا الى التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى".
وزاد البيان "كنا نتمنى من مجلس القضاء الأعلى وفي إطار علاقة التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية الوقوف على المقصود بتصريح رئيس مجلس الوزراء قبل اصدار أي بيان وهذا ما درج عليه مجلس الوزراء في التعامل مع السلطات الأخرى".

Facebook Comments

Comments are closed.