الشؤون الاقتصادية الوزارية توجه بتخصيص الاموال اللازمة لانجاز مشروع المختبرات الوطنية

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، الثلاثاء، ملف فحص السلع المستوردة موصيتا بتخصيص الاموال اللازمة لانجاز مشروع المختبرات الوطنية

وذكر في بيان لرئيس اللجنة، سلمان الجميلي، لدى ترؤسه الجلسة ٢٣ للجنة الشؤون الاقتصادية، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخه منه، ان " القطاع الخاص العراقي بدأ يخطو خطوات جيدة في اطار الخريطة الاستثمارية والتنموية في البلاد من خلال مساهمته في تنفيذ الكثير من المهام والمشاريع خلال السنوات الماضية وكان شريكا ايجابيا مع القطاع العام في مواجهة اثار الازمة الاقتصادية بعد عام ٢٠١٤" .

واضاف ان " الجميلي يريد ان يترجم التعاون بين القطاعين العام والخاص الى قرارات ومن ثم الى اجراءات عملية ، وذلك في اطار توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بهدف رسم المسارات السليمة للتنمية في العراق" .

واشار البيان الى ان "اللجنة خصصت جلستها الثالثة والعشرين لمناقشة ملف التعاقد والشراكة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع الشركات العالمية الفاحصة التي تتولى عملية فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ" .

و بين ان "اللجنة ضيفت ممثلي القطاع الخاص بالاضافة الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وممثل الهيأة العامة للكمارك وعدد من المديرين العامين في وزا ات الداخلية والتجارة، فضلا عن ممثلي الشركات الفاحصة ".

واوضح البيان ان "اللجنة ناقشت باستفاضة امكانية تجديد عقود الشراكة مع الشركات الفاحصة ريثما يستكمل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية بناه التحتية المتمثلة ببناء مختبرات في ٥ محافظات التي كان من المقرر انجازها من قبل وزارة الاعمار والبلديات في فترات السابقة ولكنها توقفت بسبب الازمة المالية "، مضيفا ان "من شأن هذه المختبرات ان تمكن الجهاز من القيام بمهمة الفحص للسلع والبضائع المستوردة والمنتجة محليا وعدم الحاجة الى التعاقد مع شركات خارجية".

وشددت اللجنة في بيانها على ان "ملف الفحص يرتبط بنحو مباشر بحياة المواطنين وحماية المستهلك والحد من وصول بضائع رديئة الى السوق العراقية عبر المنافذ الحدودية نتيجة الحجم الكبير من السلع المستوردة" .

واكد البيان على "تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة لتمكين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من القيام بمهامه وتكليف وكيل وزارة المالية بمتابعة الموضوع ".

وتابع البيان ان "اللجنة قررت عقد اجتماع برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية وكيل وزارة التخطيط والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبحضور ممثلي الشركات الفاحصة ، لمناقشة المشاكل والملاحظات الناتجة عن دخول البضائع المستوردة وفحصها في المنافذ الحدودية والاسواق المحلية وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية والمعايير الوطنية والدولية "، مشيرا الى "وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلافي المشاكل والمعوقات في آلية العقود التي سيتم توقيعها لاحقا ، على ان يقدم لفريق تقريره الى لجنة الشؤون الاقتصادية في اقرب وقت".

يشار الى ان اعمال الجلسة الثالثة والعشرين للجنة الشؤون الاقتصادية شهدت حضور وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي ووكلاء ووزارات النفط والمالية والتخطيط .