حقوق الإنسان بالبصرة تطالب بالشفافية في توظيف الآلاف نتيجة حركة الملاك

دعت إدارة مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، السبت، الحكومة المحلية الى التعامل بشفافية فيما يتعلق بتوظيف الآلاف نتيجة حركة الملاك، فيما أكد المحافظ على ضرورة عدم تدخل المسؤولين السياسيين.
وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي ، إن "المفوضية تطالب الحكومة المحلية في البصرة بوضع آليات متقدمة وميسرة وإشراك الفعاليات المدنية في توزيع الدرجات الوظيفية المتاحة على الخريجين وغير الخريجين من العاطلين عن العمل"، مبيناً أن "من الضروري ضمان الحد الأعلى من الشفافية".ولفت التميمي الى أن "توفير فرص العمل هي واحدة من أهم مطالب المتظاهرين الذين خرجوا خلال الأشهر الماضية".
فيما أصدر مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني بياناً مقتضباً جاء فيه أن "المحافظ اجتمع اليوم مع مدراء الدوائر في المحافظة لمناقشة الدرجات الوظيفية بحضور نائبه الإداري د. ضرغام الأجودي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس"، مضيفاً أن "المحافظ أكد خلال الاجتماع على عدم قبول أي تدخل من مسؤولين رفضاً للمحسوبية، كما شدد على أهمية تحقيق العدالة في التعيين".

وكان ديوان محافظة البصرة افتتح في غضون الشهرين الماضيين مراكز لاستلام طلبات الراغبين بالتوظيف استناداً الى وعود من الحكومة المركزية بتخصيص 10 آلاف درجة وظيفية لأبناء المحافظة، وقد قدم عشرات آلاف المواطنين العاطلين عن العمل معاملاتهم أملاً بالتوظيف، وتزامناً مع ذلك تصاعدت مناشدات ومطالبات العاملين في الدوائر الحكومية بصيغة عقود بمنحهم الأولوية وتحويلهم على الملاك الدائم.

Facebook Comments

Comments are closed.