امانة مجلس الوزراء : قرار القضاء الاداري بشأن الفياض لم يتضمن إلغاء امر العبادي بإعفائه من مناصبه

اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، ان قرار محكمة القضاء الإداري، لم يتضمن الغاء الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض.

وقالت الأمانة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، إن "ما جرى تداوله في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض لم يتضمن الغاء امر رئيس مجلس الوزراء باعفاءه من عمله مستشارا للامن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني  بل إيقاف تنفيذه ".

وأضاف ان "الامر المذكور محل تظلم امام المحكمة المختصة مؤكدة أن اعفاءه لم يخلف اي فراغ أمني وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى اشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور".

واظهرت وثيقة صادرة من محكمة القضاء الاداري، الاثنين، ايقاف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والقاضي باعفاء مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني فالح الفياض من جميع مناصبه.