وزارة التجارة ترد على النزاهة بشأن الرز التالف

كشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب، الخميس، عن ايقاف كميات الرز الموجودة في سايلو النجف، منذ فترة للتدقيق بصلاحيته من قبل لجان فحص مختبري، مطالبة هيئة النزاهة بتقديم وثائق تبين ان الرز محلي مورد من مزارعين عراقيين.

وقال مدير عام الشركة نعيم المكصوصي، في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، نسخة منه ، ان “لجنة مركزية وزارية مثلت مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية في ديوان الوزارة، فضلا عن جهات فاحصة قامت بسحب نماذج من الكمية الموجودة في ابو صخير من مادة الرز للتدقيق في النوعيات المسوقة واوصت اللجنة عدم التصرف بالمادة وعدم تجهيزها لحين اكمال الاجراءات اللازمة بشانها”.

وأضاف البيان، أن “اللجنة توصلت الى نتائج اهمها إحالة الملف الى التحقيق الاداري وعزل الاكياس المخالفة للمواصفات التطبيقية والمخزنية واستحصال الموافقات لاعادة تصنيع كميات الرز المخالفة للمواصفات التطبيقية في المجرشة الحكومية مع تحميل المقصرين كافة اجور اعادة التصنيع”.

ولفت المكصوصي، بحسب البيان، إلى “تكليف قسم السيطرة النوعية باعادة فحص الكميات الموجودة قبل التجهيز لضمان عدم مخالفة المواصفات التطبيقية”، موضحاً أن “الكميات الموجودة تمثل الرز المحلي المورد من الفلاحين والمزارعين وليس لعقود اجرتها الوزارة مع شركات دولية التي غالبا مايجري التعاقد معها وفق المواصفات المحلية والدولية”.

وابدت الشركة، استغرابها من “مضمون بيان هيئة النزاهة، لتقدم وثائق تبين وبالدلائل ان الرز الموجود في سايلو النجف، محلي مورد من مزارعين عراقيين”، مؤكدة أنها “من اوقفته في مخازن سايلو ابو صخير وشكلت لجان شارك فيها مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية وممثلين عن اجهزة الفحص المختبري وباشراف ومتابعة الشركة المعنية وتم الوصول الى نتائج مهمة لتحديد المقصرية وفق القانون”.

وكانت هيئة النزاهة قالت، اليوم (18 تشرين الاول 2018)، إن ملاكاتها ضبطت كميات كبيرة من مادة غير الصالح للاستهلاك البشري في أحد السايلوات التابعة لوزارة التجارة في محافظة النجف.

Facebook Comments

Comments are closed.