حراك برلماني لحل قضية الوكلاء والمديرين ممن امضوا اربع سنوات بمناصبهم

أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الاثنين، ضرورة تغيير المديرين العامين والوكلاء الذين مضى على تسنمهم مناصبهم سنوات طويلة دون تقديمهم ما يتناسب مع المناصب التي تقلدوها "وكأنها ضيعة لهم"، وفيما اعتبر أن تلك المناصب والدرجات الخاصة تكلف خزينة الدولة مليارات الدنانير دون تقديم ما يلائم تلك المبالغ المخيفة، بين أن الدورة البرلمانية الحالية ستشهد العمل على إيجاد حلول واقعية لهذا الأمر وبالتعاون مع الحكومة.

وقال البديري ، إن "هناك عشرات الوكلاء في جميع المؤسسات وآلاف من هم بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون الموازنات مليارات الدنانير دون فائدة حقيقية من الممكن أن يقدموها للدولة العراقية"، مبينا أن "مجلس النواب ينبغي عليه وخلال الدورة الحالية أن يعمل على ترشيق هذه الأعداد".
وأضاف البديري، أن "الجميع متفق على ضرورة تقليل هذه الأعداد لأنها تؤثر على الموازنة الاتحادية"، لافتا إلى أن "كل من هؤلاء لديه مكتب وضيافات وسيارات وحمايات ورواتب هائلة جداً".

وأوضح البديري، أنه "سبق بالدورة السابقة أن قمنا بجمع تواقيع أكثر من 120 نائباً لإصدار قرار برلماني بإعادة النظر في الدرجات الخاصة ووضع ضوابط ومعايير في اختيارهم وفترة عملهم كحد أقصى سواء لثمان أو أربع سنوات وكما هو معمول في الدرجات الخاصة بالمؤسسة العسكرية التي لا يبقى فيها أي قائد فرقة بموقعه لأكثر من عامين ثم يتم نقله إلى فرقة أخرى، وسنعمل بالدورة الحالية أيضاً على هذا الأمر".
وتابع، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد خلال جلسة التصويت على كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي على تغيير الوكلاء والمديرين العاميين وحسم الوكالات في الهيئات المستقلة خلال فترة ثلاثة أشهر وهو أمر نتمنى تحقيقه وسنعمل على دعمه بكل قوة"، منتقدا "بقاء بعض المدراء العامين في مناصبهم منذ سنوات وكأنه ضيعة لهم ورغم أنهم لا يمتلكون الخبرة والكفاءة كما أنهم لم يقدموا شيئاً يخدم المواطن طيلة تواجدهم بمناصبهم".