القضاء يناقش طلبا من عمليات بغداد يخص "الدكات العشائرية"

ناقش مجلس القضاء الاعلى، في جلسته الدورية الثانية عشر من العام الحالي ما جاء بكتاب قيادة عمليات بغداد من ازدياد ظاهرة "الدكات العشائرية" في الآونة الاخيرة والية التعامل معها.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان المجلس توصل الى الرأي بخصوص التعامل مع قضايا الدكات العشائرية بأعتبارها من الجرائم الإرهابية وفق المادة 2من قانون مكافحة الاٍرهاب رقم 13لسنة ٢٠٠٥ وهذه تعتبر صورة من صور التعاون بين القضاء والجهات الأمنية القائمة على حفظ الأمن و النظام.
وأمرت وزارة الداخلية العراقية، في 28 شباط، 2018 منتسبيها بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية، فيما اعتبرت ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" عملاً إرهابياً.
ووسط عجز حكومي وامني نشطت ما يعرف محليا بـ"بالدگات العشائرية" والتي تتمثل في اقتحام عشيرة معينة منازل ومناطق مطلوبين لها، وقتلهم أو أسرهم في وضح النهار وسط هتافات تطالب بالثأر، ما تسبب بحالة هلع وخوف لدى الأهالي، في وقت تكتفي الجهات المسؤولة بالتحذير والتعبير عن خطورة الموقف، دون إجراءات أو تدخّل.
وتعمل أحزاب السلطة، التي سيطرت على الحكم منذ عام 2003، على تقوية نفوذها وسلطتها عن طريق إطلاق يد عشائرها، في مجتمع باتت العشيرة فيه هي السلطة الحامية والمدافعة عن أبنائها، حتى أنها تقف بوجه الدولة.
ونشط أخيرا ما يعرف بـ"الغزوات العشائرية" أو "الدكة العشائرية" في قلب العاصمة، وتعني أنّ أي عشيرة تريد مواجهة أي شخص للاقتصاص منه بسبب أي مشكلة كانت كجرائم السرقة أو القتل أو حتى خلافات بين الجيران، تحمل راياتها وأسلحتها المتوسطة والخفيفة، وتتقدم نحو منزله في وضح النهار، وتطلق النار وتمهل صاحبه ثلاثة أيام لحل المشكلة، وفي بعض الأحيان تفعل ذلك على مرأى من الشرطة والجيش العراقي وتحدث خلالها هتافات ورفع رايات وأعلام العشيرة، وتنتج فيها أحياناً عمليات قتل أو خطف أحد من أبناء المنزل المستهدف.