مجلس الوزراء يصوت على عدة قرارات مهمة

عقد مجلس الوزراء، برئاسة عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، واصدر عدة قرارات منها، الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه  ان "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٨ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وتم خلال الجلسة تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي على المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي، واكد ان هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع".

واكد المجلس خلال جلسته، وفقا للبيان، ان "هناك حملة قد بدأ العمل بها لايقاف التلوث في المياه وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذه الحملة والتي ستنعكس ايجابا على وضع المياه في البلد وتم تقديم ملخص عن هذه الحملة امام السادة الوزراء، وتم التصويت بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك".

واضاف البيان انه "تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2018 ليصبح ارتباط الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة واعادة تأليفها من المختصين لديها بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية الاخرى في مجال الماء والموارد المائية ومحافظة البصرة، وتنفيذ المشروع آنفاً بحسب الضوابط والتعليمات وشروط وآلية القرض البريطاني ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، والغاء الفقرة (2) من القرار آنفا".

وتابع انه "تم التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرةومنحهاالاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فيما وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968".

واشار البيان الى انه "تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في عمان بتأريخ 5/8/2018، وإحالته إلى مجلس النواب، إستنادًا إلى أحكام المادتين ( 61 / البند أولاً و80 / البند ثانياً ) من الدستور".

واوضح البيان ان "المجلس، وافق على قيام وزارة الصحة بمهمة منح إجازة القبالة والتمريض بالتنسيق بينها وبين نقابة الممرضات لحين تأسيس نقابة التمريض، استناداً الى أحكام البند (اولاً) من المادة (93) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981".