الزراعة تعلن الاستمرار بمنع استيراد الطماطة وتخلي مسؤوليتها من المستورد

اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، انها مستمرة بمنع استيراد محصول الطماطة، مؤكدة انها غير مسؤولة عن دخول المستورد.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه انها  "مستمرة بقرار منع استيراد محصول الطماطة الذي أقرته الوزارة اعتبارا من 18/11/2018 والى إشعار آخر في كافة المحافظات والمنافذ الحدودية، نظرا لوفرة المنتج المحلي في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول"، نافية ما يتم "تداوله مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارعين يحملون وزارة الزراعة المسؤولية بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول الطماطة ومطالبين بحماية المنتج المحلي".

واضافت الوزارة انها "تملك صلاحية ابلاغ الجهات المنفذة لقرار المنع فقط وغير مسؤولة عن الخروقات الحاصلة في عمليات استيراد محصول الطماطة او المحاصيل الزراعية الاخرى وبيعها في الأسواق المحلية"، مطالبة "جميع الجهات ذات العلاقة من المنافذ الحدودية والجمارك والجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية الى منع دخول محصول الطماطة المستورد وإيقاف الخروقات ومحاسبة المتجاوزين من المستوردين".
واكدت الوزارة ان "قرار المنع يأتي لحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وايقاف تهريب العملة الى الخارج، فضلا عن دعم شريحة الفلاحين والمزارعين وتعزيز انتمائهم الى أرضهم"، مشيرة الى ان "المنتج المحلي يفوق المستورد من حيث الطعم والجودة والسلامة الغذائية باعتبار ان وزارة الزراعة تشرف على عملية زراعته وتوفر الاسمدة والبذور غير المضربة وراثيا، فضلا عن اجراء عمليات المكافحة بالطرق العلمية السليمة".
واعلنت وزارة الزراعة، في 18 تشرين الثاني عن حصول الموافقة بمنع استيراد محصول الطماطم، عازية ذلك الى وفرة المنتج المحلي.

Facebook Comments

Comments are closed.