السامرائي يطالب عبد المهدي والحلبوسي بانهاء ملف تولي المناصب بالوكالة

أكد النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبدالصمد السامرئي، الخميس، على عدم السماح بحصول فساد في ملف التعيينات، مطالبا مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بإنهاء ملف تولي المناصب بالوكالة.

وقال السامرائي في بيان تلقت، وكالة الرأي العام / بونا نيوز/ ، نسخة منه، إن "الطريقة التي تعامل بها معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة وكالةً عبدالأمير الزيدي بحجب المعلومات والأليات التي يتم اتباعها بتعيينات وزارة الدفاع تثير الريية، حيث وبالرغم من ان العمل النيابي يستدعي المراقبة وتشخيص مكامن الخلل ومناقشتها مع الأجهزه التنفيذية إلا أن ذلك لم يتحقق في زيارتنا لمعاون رئيس أركان الجيش الذي امتنع عن إبداء التوضيحات المتعلقة بأليات توزيع التعيينات، دون أن يُبين مبرراته حول امتناعه عن تقديم الوثائق الخاصة بهذا الشأن، رغم أن الوثائق الخاصة بمحافظات أخرى يتم تتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي" .

وأكد السامرائي، أنه "لن نسمح بحصول فساد في ملف التعيينات وخصوصا تلك المخصصة لمحافظة صلاح الدين سواء كانت تلك التعيينات تخص وزارة الدفاع أو أي وزاره اخرى وأن حقوق أبناء محافظة صلاح الدين أمانة لن نتخلى عنها مهما كانت العواقب"، مشيرا الى "مراقبة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة إلى أنه سيؤدي دوره الدستوري بكل أمانة في مراقبة هذه الملفات والتحقق من أي حالات تلاعب وبيع للدرجات الوظيفية في وزارة الدفاع وغيرها- إن ثبت وقوعها - من قبل ضباط او مدراء عامين في أي من مؤسسات الدولة ممن تحوم حولهم شبهات الفساد وخصوصا أولئك الذين كانوا قد فشلوا في أداء الواجب الوطني في كل الوظائف التي أسندت إليهم ولم ينجحوا إلا بالإثراء من أموال السحت الحرام من خلال الفساد الذي مارسوه عندما كانوا يتولون المسؤولية الأمنية او الإدارية في محافظات كاملة كانت تأن من الأعمال الإرهابية من جهة ومن فساد أولئك المسؤولين من جهة أخرى".

وطالب السامرائي، مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بـ"إنهاء ملف تولي المناصب بالوكالة وإرسال أسماء قادة الفرق والأركان ومسؤولي المفاصل المهمة في وزارة الدفاع والوزارات الأخرى مع سيرهم الذاتية للتصويت عليهم تحت قبة البرلمان من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي وانهاء هذا الملف الذي تسبب بشل مفاصل الدولة على حساب الوطن والمواطن".